بودجه فقط حقوق و دستمزد نیست/ پیش بینی افزایش منابع اشتغالزایی در بودجه
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۹۰۷۷
خبرگزاری آریا - نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 گفت:منابع بودجه باید به درستی تامین شود و این منابع نباید منابع کاذبی باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی‌کوچی، در ارزیابی خود از بودجه سال 1403 گفت:قاعدتاً بودجه سالیانه باید برشی از برنامه هفتم توسعه باشد،بودجه باید تابعی از برنامه هفتم باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم «جهرم» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس طی ماه های گذشته برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساند، بیان کرد: از این رو انتظار داریم بودجه سال 1403 نیز تابعی از برنامه هفتم توسعه باشد لذا باید تلاش کنیم تا رویکرد برنامه هفتم در لایحه بودجه منعکس شود.
پرهیز از منابع درآمدی کاذب در بودجه
رضایی‌کوچی با بیان اینکه درآمدهای بودجه باید درآمدهای واقعی باشد، ادامه داد: منابع بودجه باید به درستی تامین شود و این منابع نباید منابع کاذبی باشد.
پیگیری مباحث عمرانی و زیربنایی در بودجه/ بودجه فقط حقوق و دستمزد نیست
نائب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با بیان اینکه باید مباحث عمرانی و زیربنایی را در بودجه مورد پیگیری قرار داده و از جمله رویکردهای خودمان قرار دهیم ، تاکید کرد: اینکه بودجه را تنها در قالب حقوق و دستمزد ببینیم، درست نیست لذا بودجه باید به گونه ای باشد که نیازهای حوزه های عمرانی نظیر پروژه های آبرسانی ، سد سازی ها، فرودگاه ها و راه آهن ها را پاسخ دهد.
پیش بینی افزایش منابع اشتغالزایی در بودجه
وی با اشاره به مباحث مربوط به افزایش اشتغالزایی در بودجه سالیانه تاکید کرد: در این بخش اعدام قابل توجه ای در بودجه سال 1402 و در تبصره های 16 و 18 به تصویب رسید و اما منابع این تبصره ها محقق نشد. در بودجه سال 1403 بنا داریم منابعی که برای تولید در قالب تسهیلات ارزان قیمت و در بحث مشاغل خانگی مدنظر قرار می گیرد، حتما تامین و عدد قابل قبولی باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه سال آتی بیان کرد: ما در برنامه هفتم توسعه بنا را بر این گذاشتیم که طی سه سال همسان سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان شکل بگیرد اما متاسفانه این موضوع در لایحه بودجه دیده نشده است.
وی با اشاره افزایش حقوق 18 درصدی کارمندان در بودجه سال 1403 تاکید کرد: همچنین حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه 20 درصد تعیین شده است و این بدین معناست که افزایش حقوق بازنشستگان نمی تواند خود را به 90 درصد حقوق کارمندان و شاغلین طی سه سال برساند. بنابراین حتما این موضوع را در صحن کمیسیون تلفیق اصلاح خواهیم کرد.
رضایی‌کوچی با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با افزایش تورم باشد، گفت: در سالهای گذشته ما با تورم 40 درصدی مواجه بودیم و اما 20 درصد حقوق کارمندان را افزایش داده ایم و این بدین معناست که سال به سال فاصله افزایش حقوق متناسب با تورم را بیشتر می کنیم و این باعث شده تا سفره مردم کوچکتر شود.
افزایش حقوق کارمندان؛ نیمی از تورم
وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان نیمی از تورم موجود در جامعه است، گفت: برخی این نگاه را دارند که اگر ما حقوق کارمندان را افزایش دهیم ، این مسئله باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد این در حالی است که افزایش حقوق کارمندان گزینه موثری در نقدینگی نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: نباید اینطور فکر کنیم که اگر حقوق کارمندان را بیشتر می کنیم، تورم رشد خواهد کرد، این نمی شود ما حقوق را افزایش ندهیم و نهایتا تورم هم مسیر خود را طی کند.
وی با بیان اینکه بودجه سال آتی مزایا و معایبی دارد، گفت: سعی می کنیم با هماهنگی و همکاری با دولت بودجه مناسبی را برای سال آینده به تصویب برسانیم تا رفع مشکلات معیشتی مردم در این لایحه به درستی دیده شود.
حوزه مسکن؛ زیر ذره بین تلفیق
رضایی‌کوچی بیان کرد: با این حال مباحث مربوط به امور عمرانی و بحث مسکن در بودجه مدنظر قرار خواهد گرفت. باید به کلیات لایحه بودجه رای مثبت بدهیم ما می توانیم در ادامه راه اصلاحاتی در بودجه اعمال کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید درآمدهای بودجه واقعی شود، گفت: باید درآمدهای جدیدی در لایحه بودجه سال آتی تعریف کنیم.
وی با اشاره به منابع درآمدی بودجه سال آتی بیان کرد: منابع حاصل از فروش نفت در بودجه پیش بینی شده و باید شفاف تر شود، همچنین مباحثی همچون فروش اموال دولتی، درآمدهای گمرکی مدنظر ما است. بنابراین ما کلیات را به تصویب رسانده و در یک فضای دوستانه برخی از موضوعات را با دولت حل و فصل خواهیم کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه افزایش حقوق بودجه سال آتی رضایی کوچی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۹۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آنها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند